عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از حذف ايرانيان مقيم خارج از دريافت يارانه نقدي خبر داد و گفت: دولت اولين قدم را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در راستاي پرداخت يارانه نقدي به اقشار نيازمند برداشت که البته اين اقدام کند است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از جهان، جعفر قادري در گفتگو با مهر اظهار داشت: دولت بدون اعلام رسانه اي ايرانيان مقيم خارج را از دريافت يارانه نقدي حذف کرد.
وي ادامه داد: حذف يارانه نقدي اين افراد و دلايل آن به اطلاعشان رسيده است.
قادري اين اقدام دولت را مثبت خواند و گفت: سرعت حذف دهک هاي پردآمد از دريافت يارانه نقدي کند است و بايد دولت سريعتر افراد بيشتري را حذف کند تا منابع هدفمندي يارانه آزاد شده و مورد استفاده اقشار مختلف قرار بگيرد.
وي با اشاره به مشکلاتي که اين اقدام دولت براي کارگران فصلي ايجاد کرده است گفت: کارگران فصلي در استان هاي جنوبي کشور زندگي مي کنند که ۶ ماه از سال را در کشورهاي حاشيه خليج فارس کار مي کنند و بقيه سال با استفاده از درآمد خود زندگي مي کنند اين افراد از تمکن مالي بالايي برخوردار نيستند و نبايد يارانه آنها قطع شود.
نماينده مردم شيراز ادامه داد: علاوه بر اين همه دانشجوياني که در خارج از کشور تحصيل مي کنند نيز از تمکن مالي قابل قبولي برخوردار نمي باشند.
وي در پايان تاکيد کرد: طبق قانون هدفمندي يارانه ها مبناي حذف افراد از دريافت يارانه نقدي بايد درآمد و ثروت آنها باشد و خارج از کشور کار کردن يا ساکن داخل کشور بودن، مبنا و ملاک درستي براي حذف افراد از دريافت يارانه نقدي نيست.
به گزارش مهر مجلس در قانون بودجه سال ۹۳ دولت را مکلف کرد که فقط به افراد نيازمند يارانه نقدي بپردازد اما تاکنون اين تبصره از قانون بودجه اجرا نشده است، چندي پيش رئيس جمهور اعلام کرد که هزينه هاي اين کار بيشتر از فوايد آن است.
براساس پيش بيني کارشناسان اقتصادي، دولت به دليل عدم اجراي دقيق اين تبصره از قانون بودجه سال جاري براي پرداخت يارانه نقدي ۶ تا ۷ هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهد داشت.